ﻛﻔﻰ ﻓﺴﺎﺩﺍ .. ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻨﻰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺎﺿﺤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ؟

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ

ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻋﺠﺰ ﺿﺨﻤﺔ . ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ

ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻹﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ

ﺍﻻﻧﻜﺸﺎﻑ . ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺪّﻋﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ

ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ

ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ . ﻭﻣﻊ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺸﻮﻩ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﻮﺀﺓ .

ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺜﺮ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻰ . ﻭﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﻳﻘﻮﻝ ﺧﺒﺮﺍﺀ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺪ ﺇﺗﺨﺬ ﺷﻜﻞ

ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺪﻻً

ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ‏( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻬﺪﻩ

ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ

ﻓﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ‏) . ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺳﻮﻫﺎﺭﺗﻮ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺇﺗﺨﺬﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ

‏(ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺷﻰ ‏)، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ . ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﻴﺘﺲ ﺍﻥ

ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ 30 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ 1970

ﻭ 1996 ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 187 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ

ﺃﻃﺮﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎﻧﻜﻮﺭ ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ‏) . ﻭﺃﺣﺪ

ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ

ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺼﺎﺩﺭ

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .

ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻜﻴﻼ

ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ

ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻃﺮﺍﻑ : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ‏( ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ‏) . ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺷﻰ .

ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ

ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ .

ﻟﻘﺪ ﺇﺩﻋﻰ ﺟﻮﺭﺝ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻠﻨﻜﻴﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ

ﺇﺩﻋﺎﺀﻩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ " ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ " ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ

" ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ." ﻓﺎﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ

ﺍﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻥ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﻣﻦ

ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺘﺼﻨﻒ ﻫﻲ

ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺤﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ .

‏(ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻛﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

200 ﺩﻭﻻﺭ ﻧﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ

ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﺔ

ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ‏) .

ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ

ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ

ﻧﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ . ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺑﺴﺒﺐ

ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﻤﻼﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ

ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ . ﻭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . ﻣﺆﻳﺪﻭ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻓﻴﺆﻛﺪﻭﻥ ﺑﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ

ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻜﻤﻮﻥ ﻓﻴﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ

ﻋﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﺻﻼً ﻷﻥ ﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ

ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ . ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻝ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ .

ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ

ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﺻﻮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﻟﺠﺄﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼً ﺇﻟﻰ

ﺣﻈﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼً . ﻭﻛﺬﻟﻚ

ﺑﺴﺐ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻔﺮﺽ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻘﻔﺎً ﻣﺤﺪﺩﺍً ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻼﻧﻔﺎﻕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺳﻘﻒ

ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺨﺎﻃﺮﻭﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ

ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ

ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ ‏(ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ‏) .

ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻨﻦ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ . ﻓﺎﻷﺣﺰﺍﺏ

ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ

ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ

ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ . ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﺎﺧﺬ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ

ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻼﺗﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻨﻮﺍ ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻭﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺰﻳﺔ .

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ

ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮﺓ

ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺪ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ

ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﺰﻫﺎ

ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ : ﻭﻳﺸﻤﻞ

ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏(ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‏) ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

ﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ

ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ .

ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .

ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻳﺸﻤﻞ

ﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻋﺪﻡ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .

ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺳﻬﻼً ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ . ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻫﻲ : ﻣﺆﺷﺮ ﺇﺩﺭﺍﻙ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‏( ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ‏)،

ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻣﺘﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ‏( ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺃﻱ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﺮﺷﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﺷﻰ . ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ

‏( www.globalcorruptionreport.org/ ‏) . ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﻨﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ

ﻣﻮﻗﻌﻪ ‏( www.worldbank.org/publicsector/

anticorrupt/datatools.htm ‏) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

‏( www.worldbank.org/wbi/governance/

data.html ‏) . ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ

ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻧﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ . ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺁﺧﺮ

ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺟﺮﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2005 ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻞ 10 ﺩﻭﻝ ﻓﺴﺎﺩﺍً

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻲ ‏( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺑﺠﺪﻱ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ‏) :ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ،

ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ، ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ، ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ، ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪﺍ، ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ . ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ 9 ﺩﻭﻝ

ﻓﺴﺎﺩﺍً ‏( ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ‏) ﻫﻲ :

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ، ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ، ﺗﺸﺎﺩ ، ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ ، ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ، ﻫﺎﻳﺘﻲ .

ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ . ﻓﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ

ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ "ﺍﻷﻗﻞ ﻓﺴﺎﺩﺍً " ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻔﺎﺀ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺒﺪﻭ

ﺷﺮﻋﻴﺔ . ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺗﻌﺪ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻣﺴﻴﺴﻴﺒﻲ ﻭﺩﺍﻛﻮﺗﺎ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﺴﺎﺩﺍً . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ

ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻫﺎﻣﺒﺸﺎﻳﺮ ﻭﺃﻭﺭﻳﻐﻮﻥ ﻭﻧﺒﺮﺍﺳﻜﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩﺍً . ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺃﻛﺒﺮ

ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﺗﻜﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﺇﺫ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ

ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25 ﻭﺗﻜﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 29 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩﺍً